مقتضیات زمان و مکان و مبانی تحولات در جرایم جنسی

جرم انگاری حداکثری در حوزه انحرافات و آسیبهای اجتماعی آثار و تبعات منفی زیادی به دنبال دارد. در این زمینه میتوان به گسترش فرایند برچسب زنی، کاهش ابهت دستگاه عدالت کیفری، نقض حریم خصوصی شهروندان و تورم جمعیت کیفری زندانها اشاره کرد. قانونگذار ایران به منظور مبارزه با رفتارهای نامطلوب و ناهنجار به نحو گستردهای از سازوکار جرمانگاری رفتارهاییکه غالبا در چارچوب انحرافها، گناهان و اعمال حرام قرار میگیرند، بهره جسته است. اصول و مبانی عملی و نظری جرمانگاری و نیل به اهداف بازدارنده حقوق کیفری، ایجاب میکنند که مداخلات غیرکیفری و اجتماعی و حتی درمانی و پزشکی در این قلمروها در اولویت قرار گیرند. در مورد جرایم جنسی فقها به آیات و روایات مختلف استناد کردهاند و مجازاتهای آنها را به طور مفصل در قالب حدود و تعزیرات با پارهای از اختلافات بیان نمودهاند. در قوانین کیفری سابق بخصوص در قانون مجازات اسلامی سال 1370 قانونگذار در مباحث جرایم جنسی از نظر مشهور فقها پیروی کرده و بر اجرای این مجازاتها در صورت وجود شرایط ثبوتی و اثباتی آن تاکید مینمود اما با نگاهی به ماده های 234 و 225 در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متوجه پارهای از تغییرات میشویم، تغییر در شرایط لواط مستوجب اعدام، قائل شدن اختیاراتی به دادگاه و رئیس قوه قضائیه، فرض عدم امکان اجرای رجم، از جمله این تغییرات است؛ بدین نحو که در قانون مجازات سابق در ماده 111 شرط حد قتل را بالغ، عاقل، مختار و قاصد بودن قرار داده ولی در قانون مجازات اسلامی جدید در ماده 234 بین فاعل و مفعول تفکیک قائل شده و اعدام را در صورتی برای فاعل در نظر میگیرد که به عنف و اکراه باشد و یا شرایط احصان را دارا باشد.

کلیدواژه ها:

مقتضیات زمان ، مقتضیات مکان ، جرایم جنسی ، زنا ، لواط