مصداق شناسی جرایم علیه اشخاص در مسلمانان و غیر مسلمانان

دولت ها برای اینکه حاکمیت کشورشان خدشه دار نشود و همچنین جهت حفظ یکپارچگی تمایلی به ایجاد حقوق خاص برای اقلیت ها ندارند. این درحالیست که برخی از نظریه پردازان معتقدند اگر به اقلیت ها اجازه فعالیت و عملکرد آزادانه بدهیم برای اینکه خود را جزئی از آن کشور می دانند صمیمانه همکاری خواهند کرد. در این زمینه اگر قوانینی هم به تصویب رسیده بسیار کلی و مبهمند و به عبارتی دست دولتها را برای اقداماتی که لازم بدانند باز گذاشته اند. از همین رو در زمینه حقوق اقلیت های مذهبی چه در عرصه بین المللی و چه در عرصه های داخلی کشورها با خلاء های جدی مواجه هستیم . این درحالیست که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت جدی به موضوع اقلیت ها پرداخته شده است و حقوق مشخص و معینی برای آنها تعیین گردیده و تنها به چند پیش شرط مشخص و معین در این زمینه اکتفا شده است. برای مثال: تفکرهای مذهبی باید بر اساس تفکر صحیح بنا نهاده شوند (حتی اگر چنین نباشد نیز افرادی را که دارای عقاید مختلف می باشند نیز محترم شمرده و تعرض به آنها را جایز نمی داند.) بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه نکنند و اصول واستقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. به نظر می رسد این کم ترین انتظاری است که یک دولت می تواند از اقلیت ها داشته باشد. در کشورمان اکثریت مذاهب و فرقه ها که از دیر باز در کشور وجود داشته اند مورد احترام بوده و در عرصه های مختلف حتی سیاسی فعال هستند. اما واقعه ای که در چند دهه اخیر در ایران رخ داده است، بروز و ظهور فرقه های نوظهور با الغاب و عناوین مختلف است . فرقه هایی که بیش پرداختن به مسائل دینی به دنبال جنجال های سیاسی و خدشه وارد نمود به یکپارچگی و وحدت اقوام و اقشار مختلف ایرانی هستند. بنابراین جمهوری اسلامی ایران می تواند بر اساس ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که عضو آن نیز هست عمل نماید و محدودیت هایی را در عرصه حقوق اقلیت ها قائل شود.

کلیدواژه ها:

مصداق شناسی ، جرایم علیه اشخاص ، مسلمانان و غیر مسلمانان