چالش ها و محدودیت های حقوق بشری سیاست جنایی امنیت مدار

امنیت گرایی، راهبردی است که نفوذ موفق و قابل قبول آن در عرصه سیاست جنایی حاکم بر جامعه مستلزم هم پوشانی و انطباق با موازین حقوق بشری محدود کننده و رعایت حریم خصوصی و منزلت ذاتی انسان هاست. لذا چنانچه گفتمان امنیت گرایی بنا به هر دلیلی نتواند اصول حقوق بشری مورد تاکید حقوق بین الملل را تامین و ضمانت کند، هرگز سیاستی موجه نبوده و در بلند مدت در مسیر مبارزه با معضل پدیده جنایی با شکست و ناکامی مواجه خواهد شد. توجه به شرایط زمانی و مکانی مختلف و رعایت مفاد اسناد و کنوانسیون های بین المللی، گزاره ای است که شرط مثبت جلوه کردن کیفیت تعامل و برهم کنش سیاست جنایی امنیت گرا و موازین و اصول حقوق بشر بوده و می تواند به رفع بسیاری از موانع موجود فراروی چنین تعاملی کمک شایانی نماید. مقاله حاضر سعی دارد به این سوال پاسخ دهد که وضعیت تعامل موازین حقوق بشری و نظام فکری سیاست جنایی امنیت مدار به چه نحوی است و بطور کلی محدودیت های حقوق بشری فراروی این الگو کدامند

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی ، امنیت ، امنیت مداری ، حقوق بشر