جایگاه اذن و مصلحت در نمایندگی

در اجرای موضوع نمایندگی، آن چه اهمیت دارد، یکی اذن است و دیگری مصلحت. در اجرای موضوع نمایندگی، نماینده دارای حدود اختیار از جانب منوب عنه است. اختیاری که نماینده، برای اجرای نمایندگی به دست می آورد، وابسته به اذن اصیل است و حق مستقلی به شمار نمی رود. نماینده، در اجرای این حدود، باید غبطه و مصلحت منوب عنه را رعایت نماید. در نتیجه اذن و مصلحت، منبع حدود اختیار نماینده هستند. در اقتصاد امروزی، با گستردگی روابط، پیچیده تر شدن قراردادها و کاربرد وسیع نمایندگی در معاملات، می توان به اهمیت مصلحت منوب عنه پی برد. در قوانین موضوعه و آثار نویسندگان، علی رغم اشاره به رعایت مصلحت و تکلیف نماینده به رعایت آن و رعایت حدود اذن (اختیار)، با بدیهی دانستن مفهوم و رابطه ی اذن و مصلحت در اجرای موضوع نمایندگی به اجمال از آن گذر شده است. اما سوالی که مطرح می شود این است که آیا کسی که مصلحت را رعایت نکرده، به این معنی است که از حدود اذن خارج شده است در واقع شاید از تلاقی این دو در برخی موارد، بتوان چنین نظر داد، اما با کمی دقت در این امر، به عموم و خصوص من وجه بودن رابطه ی این دو در اجرای موضوع نمایندگی پی می بریم. پژوهش حاضر، ضمن روشن ساختن ابعاد حقوقی اذن و مصلحت، به واکاوی تفاوت اذن و مصلحت در اجرای موضوع نمایندگی و رابطه آن ها با یکدیگر، می پردازد.

کلیدواژه ها:

اذن ، مصلحت ، نمایندگی ، اجرای موضوع نمایندگی.