ارزیابی حقوقی نحوه مدیریت پسماند در کشور

در سه ده اخیر با افزایش جمعیت کشور، پسماند های مختلف حاصل اجتناب ناپذیر استفاده گسترده از مواد شیمیایی و محصولات و فرآورده های صنعتی و کشاورزی در زندگی روزمره می باشد. بازیابی و استفاده مجدد از پسماندها، تولید محصولات سازگار با محیط زیست، افزایش راندمان مصرف مواد اولیه و کاهش پسماند ها از زاویه کلان اقتصادی توجیه پذیر و قابل بررسی است و معمولا باعث افزایش سود اقتصادی در سطح خانواده ها ، واحد های صنعتی و لایه های متنوع اجتماعی می گردد. مهمترین دستگاه های اجرائی اثر گذار بر وضعیت مدیریت پسماندهای پنج گانه کشور (عادی، پزشکی، صنعتی، کشاورزی و ویژه ) عبارتند از وزارت کشور، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنایع و معادن، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست می باشند. متاسفانه علی رغم مشخص بودن غالب تکالیف و وظایف قانونی هر یک از دستگاه های اجرائی یاد شده در رابطه با موضوع مورد نظر ، وضعیت موجود مدیریت پسماندهای کشور ، وضعیت مناسب و مطلوبی نبوده، در این شرایط نیاز به بازنگری و تحول در برخی از قوانین و مقررات ، برنامه ها و همچنین تاکید بر اجرای کامل برنامه های ناتمام پیشین ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق ضمن بررسی چالش های حاکم بر مدیریت کلان پسماند کشور نسبت به تحقیق قوانین ،آیین نامه ها و شرح وظایف موجود مربوط نحوه مدیریت توسط مرجع مهم سازمان حفاظت محیط زیست مبتنی بر روش نظری پرداخته شده است. از مهمترین نتایج تحقیق این است که در هر حال نظارت عالیه بر اجرای قانون مدیریت پسماند و نیز تدوین ضوابط پسماند پزشکی که طبق آن قانون بر عهده دستگاه حفاظت محیط زیست گذاشته شده، بایستی در الویت کاری قرار گیرد. برهمین اساس سازمان حفاظت محیط زیست ، با توجه به نقش راهبردی و نظارتی خود در مدیریت پسماندها ، نسبت به تدوین طرح جامع مدیریت پسماندهای کشور به عنوان یک نقشه راه اثدام نموده است.

کلیدواژه ها:

پسماند ، سازمان حفاظت محیط زیست ، قانون مدیریت پسماند