تبیین حقوقی توسعه رقابت و بررسی موانع آن، در گسترش حقوق مصرف کننده و نظام حقوقی ایران در عرصه جهانی

حقوق رقابت، در عین نوپایی، با قواعد کهن و سنتی علم حقوق و انشعابات آن در تعامل است و به موازات این تعامل، رابطه وثیقی نیز با علم اقتصاد دارد. حقوق رقابت از طرفی بر اساس تشویق بخش خصوصی و جلوگیری از اخلال در بازار، ورود دولت را به بازار ممنوع می نماید و از طرف دیگر برای حفظ نظم بازار و جلوگیری از اخلال در رقابت، دولت را موظف به نظارت بر بازار می نماید. رقابت، که قلب تپنده نظام سرمایه داری است، سبب می شود؛ تولیدکنندگان بناچار کیفیت کالا و خدمات خود را افزایش دهند و مصرف کنندگان نیز اختیار دارند که کالا و خدمات را با مناسب ترین شرایط تهیه نمایند. مصرف، ضرورتی جهانی است و پس از تولید و توزیع آخرین مرحله از فرآیند اقتصادی را تشکیل میدهد. نظام اقتصادی کشور تنها مدت کمی است که به مصرف کننده" href="https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87/">حقوق مصرف کننده و بخش خصوصی توجه جدی مبذول نموده است. ایجاد یک نظام رقابتی و به دور از انحصار؛ مستلزم یکسری اقدامات ایجابی و سلبی است که مبانی فقهی و حقوقی آن همچون اصل جمع گرایی، اصل آزادی معاملات، اصل آزادی انتخاب شغل، اصل آزادی انتخاب کالا، نظم عمومی، قاعده لاضرر، ممنوعیت احتکار، کراهت تلقی رکبان، قاعده نفی عسر و حرج، استحسان، سد ذرایع و فتح ذرایع در فقه و نظام حقوقی کشور وجود دارد. نوع روش تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای شامل کتب، مقالات و سایتهای اینترنتی و باروش تحلیلی –توصیفی است. روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. ابزار گردآوری اطلاعات، با استفاده از منابع کتابخانه ای شامل کتب، مقالات و سایتهای اینترنتی و به صورت فیش برداری میباشد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ، تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت کیفی استفاده میشود. نتایج تحقیق نشان می دهد که عدم توجه به زیر ساختهای حفظ مصرف کننده" href="https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87/">حقوق مصرف کننده و نیز اصول رقابت عادلانه در عرصه جهانی، در کنار ضعف و کلی نگری قوانین بالادستی و قوانین موضوعه، مهمترین علل عقب ماندگی کشور در این خصوص می باشند.

کلیدواژه ها:

حقوق رقابت ، حقوق مصرف کننده ، مصرف ، قانون اساسی ، قوانین موضوعه