بررسی مقررات مبارزه با پولشویی در حقوق کیفری ایران

پولشویی یکی از جرایمی‎ است که به دلیل تاثیر مهمی‎که براقتصاد و جامعه و سیاست و حقوق افراد دارد، مورد توجه قانون گذاران قرار گرفته است. همانطور که در مباحث اولیه گفته شد، جرم پولشویی به معنای پنهان کردن منشا درآمد از طریق وارد کردن ان در معاملات جدید است. در این مقاله که از نظر روش پژوهش ؛ توصیفی-تحلیلی به شمار می‎ اید، برای جمع اوری اطلاعات از شیوه کتابخانه ای استفاده شده است. هدف این پژوهش مطالعه بررسی مبارزه با پولشویی در حقوق کیفری ایران می‎باشد. منظور از تطهیر مال، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل انها به اموال پاک است. به طوری که یافتن منبع اصلی مال غیر ممکن یا بسیار دشوار گردد. . همچنین نتایج پژوهش نشان داد که در حقوق ایران، اموال نامشروع که منشا حصول آن راههای غیر قانونی بوده است، اگر چه بارها در فرآیند پولشویی در معامله های درست و به ظاهر قانونی هم انجام شود، باز هم تطهیر نمی شود. درمجموع به نظر می‎رسد که در مورد کشف واثبات جرم پولشویی علاوه برهمکاری بانکها و موسسات مالی، بایستی در زمینه تسهیلات اثبات این جرم، اتهام را متوجه متهم کرد تا بتوان جرم را بهتر تشخیص داد وبه نتیجه مطلوب رسید. در مورد کمبودهای قانون ایران می توان به کاستیهایی در زمینه عدم توجه به اماره مجرمیت، عدم پیش بینی مجازات متناسب باجرم و...اشاره کرد. امکانات دستگاه قضایی و نظام عدالت کیفری ما بر اطلاعات مالی محدود است و هیچ رویه یا قاعده حقوقی مشخصی وجود ندارد که بتواند راهنمایی برای مراجع قضایی را در جرایم اقتصادی و یا سازمان یافته، شناسایی مرتکبین جرم، شناسایی و ردیابی اموال و عواید مجرمانه باشد و همکاری داوطلبانه در بخش خصوصی اقتصاد با دستگاه قضایی در ارایه اسناد و اطلاعات مالی وجود دارد همچنین می توان گفت که ضبط و توقیف اموال بررای احکام مصادره و جزای نقدی شکل نظام ندارد. بررسی کمبودهای قانون ایران از جمله کاستی هایی در زمینه عدم توجه به اماره مجرمیت، عدم پیش بینی مجازات متناسب با جرم و ... می باششد. امکانات دستگاه قضایی و نظام عدالت کیفری ما بر اطلاعات مالی محدود است و هیچ رویه یا قاعده حقوقی مشخصی وجود ندارد که مراجع قضایی را در جرایم اقتصادی و یا سازمان یافته، علاوه بر شنایایی مرتکبین جرم، شناسایی و ردیابی اموال و عواید مجرمانه الزام نماید؛ و همکاری بخش خصوصی اقتصاد با دستگاه قضایی در ارایه اسناد و اطلاعات مالی، فقط جنبه دواطلبانه دارد.

کلیدواژه ها:

پولشویی ، مبارزه با پولشویی ، قانون ایران