چالش های حقوقی همگرایی اقتصادی دولتها از منظر حقوق تجارت بین الملل؛ با تاکید بر اتحادیه اروپا و اتحادیه تجارت آزاد اروپا (افتا)

تمایل دولت ها به تشکیل اجتماعات اقتصادی منطقه ای در کنار سازمان ها و اتحادیه های بزرگبین المللی مانند سازمان تجارت جهانی و اتحادیه اروپا، که اغلب مبتنی بر توجیهات اقتصادی وسیاسی است، چه در بدو شکل گیری و چه در طول حیات آنها، خالی از موانع حقوقی نیست.جهانی شدن علاوه بر ابعاد اقتصادی دارای جنبه های حقوقی نیر است که از جمله آن می توان بهیکسان سازی قواعد حقوقی اشاره کرد. تلاش و ثمره فعالیت برخی سازمان های بین المللی مانندکمیسیون تجارت بین الملل آنسیترال، موسسه وحدت حقوق خصوصی رم و ... در راستای حذفیکی از موانع حقوقی همگرایی اقتصادی یعنی تعارض قوانین داخلی دولت ها صورت گرفتهاست. علاوه بر این، عوامل دیگری مانند اصل حاکمیت دولت ها مطابق منشور ملل متحد،صلاحیت های موازی در رسیدگی به اختلافات تجاری، استثنایات اجرای احکام داوری و قضاییخارجی و همچنین توسعه صلاحیت دادگاه های داخلی مانع از همگرایی کامل اقتصادی شدهاست در مقاله حاضر عوامل مذکور در اتحادیه اروپا و اتحادیه تجارت آزاد اروپا (افتا) بررسی ونشان داده خواهد شد که این عوامل چگونه بر همگرایی یا واگرایی اقتصادی تاثیر داشته اند.

کلیدواژه ها:

اتحادیه اروپا ، اتحادیه تجارت آزاد اروپا ، حقوق تجارت بین الملل ، همگرایی اقتصادی ، یکسان سازی