امکان سنجی جریان اقاله در ایقاعات

در باور بیشتر فقیهان، اقاله، همانند خیارات، از اسباب فسخ و گسست عقد به شمار می آید؛ با این تفاوت که اعمال فسختوسط خیارات تنها با اراده یک طرف انجام می پذیرد، اما شرط تحقق اقاله تراضی طرفین عقد بر انحلال آن است. توجهبه مکتوبات فقهی و ادله مجوز اقاله، گویای آن است که فقیهان به طور کلی عقود را از این طریق قابل فسخ می دانند وتنها برخی عقود خاص، مانند نکاح را از اقاله ممنوع دانسته اند. ورود بحث فسخ به گستره ایقاعات، مباحث مختلفیمیان فقیهان مطرح کرده است. یکی از آنها، بحث از امکان فسخ ایقاع است. برخی فقیهان اساسا آن را برنتافته اند؛ برخی دیگر نیز گرچه ایقاعات را همانند عقود قابل فسخ توسط خیار معرفی کرده اند، صراحتا اقاله ایقاع را ممنوع ونشدنی دانسته یا درباره آن سکوت کرده اند. به نظر می رسد این سکوت نیز به جهت برگزیدن نظریه ناممکن بودن اقاله ایقاع و بداهت این نظر در ذهن ایشان است. در این پژوهش تلاش شده است پس از سنجش نظریه امکان فسخ ایقاء و تقویت ادله مثبت آن، قابلیت ایقاع برای فسخ از طریق اقاله بر رسی شود. برپایه یافته های این پژوهش، اقاله ایقاع با مانع عقلی یا شرعی روبه رو نیست و می توان از این راه نیز برای احیای وضعیت پیش از انشای ایقاع بهره گرفت.

کلیدواژه ها:

اقاله ، ایقاع ، فسخ ، خیار ، عقد