مطالعه تطبیقی نظم عمومی و خط مشی عمومی در نظام های حقوقی موضوعه و آنگلوساکسون

هیچ تردیدی وجود ندارد که نظم عمومی مفهومی کلیدی از نهادهای داخلی هر نظامحقوقی به ویژه نظام های حقوقی موضوعه است؛ مفهومی که به رغم برداشت هایمختلف، کارکرد خود را در تمامی گرایش های حقوقی اعم از داخلی و بین المللی بازیمی کند و سایر نهادها و قواعد حقوقی را در نسبتی معنا دار با خود سامان می دهد. نظمعمومی می تواند انجام یک قرارداد را کان لم یکن و معلق سازد و یا موجب جرم انگاریگردد، حقوق و آزادی ها را معلق کند یا اختیارات مقامات عمومی را در شرایط خاصافزایش دهد و از طرف دیگر، اجرای تمام یا بخشی از یک کنوانسیون را ملغی کند وحتی موجب اقدام متقابل نظامی و قهریه گردد. در مقابل، در حقوق آنگلوساکسون بامفهوم خط مشی عمومی مواجه هستیم. مفهومی که از ارزش های اساسی و باورهایحقوق عرفی حمایت می کند. بااین همه، ماهیت این دو نهاد حقوقی هم به تنهایی و همدر نسبت با یکدیگر مبهم و ناشناخته است. این مقاله قصد دارد تا مفهوم نظم عمومیرا در دو نظام حقوق موضوعه و آنگلوساکسون به جهت کارکردهای مشابه، تحت دوعبارت متفاوت بررسی نماید. مطالعه ای که مبتنی بر نظریه های دانشمندان حقوقی درهر دو نظام حقوقی و کاربردهای تقنینی دو مفهوم نظم عمومی و خط مشی عمومی صورت گرفته و نشان می دهد خط مشی عمومی برداشتی خاص و منطبق بر تحولات وتعاملات جدید حقوقی است.

کلیدواژه ها:

نظم عمومی ، نظم عمومی ارشادی ، نظم عمومی حمایتی ، خط مشی عمومی ، نظم عمومی پلیسی ، هنجارهای حقوقی ، دولت