اصل قابلیت استناد قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه

اصل قابلیت استناد قرارداد به عنوان اصلی مستقل از اصل اثر نسبی قرارداد می باشد. این اصل بیان گر بازتاب و انعکاس قرارداد در اجتماع است، آثاری که به آثار غیرمستقیم یا قهری تعبیر می شود. قابلیت استناد قرارداد از قرن 19 میلادی به وسیله دیوان کشور فرانسه وارد حقوق فرانسه گردید. در فقه امامیه قابلیت استناد در بعضی از ابواب فقه با عناوین دیگری از جمله آثار وضعی قرارداد مورد توجه فقها قرار گرفته است. قابلیت استناد قرارداد دارای دو قلمرو شخصی و موضوعی است.

کلیدواژه ها:

قابلیت استناد قرارداد ، اثر قرارداد ، آثار وضعی قرارداد ، فقه امامیه ، حقوق فرانسه