بررسی انتقادی مراحل تدرج مسیولیت کیفری اطفال و نوجوانان در جرایم تعزیری با نگاهی بر نظام حقوقی فرانسه

در قلمرو حقوق کیفری، فرایند انتقال فرد از عدم مسیولیت کیفری تام به مسیولیت جزایی تام مستلزم تعیین مراحلی است که ازآن به عنوان مسیولیت کیفری تدریجی یاد می شود. براساس مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی 1392 با درجه بندی تدابیرغیرکیفری و کیفری بر پایه معیار سن درجرایم تعزیری اطفال و نوجوانان، مراحل تدریجی مسیولیت کیفری پیش بینی و با امتناعاز تمسک به واکنش های کیفری سرکوبگر تا حدی اقدامات قضایی بر جامعه پذیری این افراد معطوف گردیده است.پذیرش نظامتدریجی درجرایم تعزیری علی رغم از میان برداشتن تفکیک جنسیتی و امکان اعمال واکنش های متناسب با سن و نوع جرمارتکابی با نارسایی های چندی روبروست. عدم تسری تدابیر نظارتی و حمایتی به افراد زیر 9 سال به استناد مفهوم صدر ماده 88قانون مجازات اسلامی درباب مسیولیت کیفری و محدودیت های استفاده از پاسخ های ترمیمی در رسیدگی به جرایم اطفال ونوجوانان، اختیار مقام قضایی در تعیین روش آزادی با مراقبت و عدم جامعیت تدابیر موضوع ماده 89 از حیث تعمیم نیافتن تدابیرموضوع ماده 88 قانون به جرایم سبک گروه سنی 15 تا 18 سال در زمینه پاسخ دهی به بزهکاری این افراد ازجمله مواردی هستندکه موجبات عدم دست یابی مطلق به رویکرد افتراقی در قلمرو سیاست جنایی تقنینی ناظر به اطفال و نوجوانان را فراهم می نماید.پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و نگرشی برنظام حقوقی فرانسه با ارایه مولفه هایی، ضرورت اتخاذتدابیرغیرکیفری برافراد زیرحداقل سن مسیولیت کیفری، توسعه قلمرو پاسخ دهی ترمیمی و لزوم استفاده از روش آزادی با مراقبتدر صورت سپردن به خانواده را همانند قانون 9 سپتامبر 2002 فرانسه مورد توجه قرار داده و با بررسی انتقادی هریک از این ابهاماتسعی در ارایه سیاست جنایی تقنینی کارآمد در قبال این افراد می نماید.

کلیدواژه ها:

اطفال و نوجوانان ، مسیولیت کیفری تدریجی ، جرایم تعزیری ، قانون مجازات اسلامی ، حقوق کیفری فرانسه