کنوانسیون 1980 لاهه راجع به جنبه های مدنی کودک ربایی بین المللی و تبعات الحاق ایران به آن

انتقال کودکان ایرانی به کشورهای خارجی یا نگهداری آنها در آن کشورها از سوی یکی ازوالدین که حضانت کودک را بر عهده ندارد موجب بروز مشکلاتی برای این کودکان، والدینآنها و دستگاه قضایی کشور شده است. ایران به دلیل ملحق نشدن به کنوانسیون 25 اکتبر1980 لاهه راجع به جنبه های مدنی کودک ربایی بین المللی نتوانسته است بسیاری ازدرخواست های خود به منظور بازگرداندن کودکان منغیرحق منتقل شده را به نتیجه برساند. درعین حال توسل به موافقت نامه های معاضدت قضایی در امور مدنی که برخی مواد آن به مقولهاجرای احکام مدنی می پردازند نیز نمی تواند به طور کامل بازگرداندن فوری کودکانی را کهمنغیرحق منتقل یا نگهداری شده اند تضمین کند. در این مقاله به ویژه با تمرکز بر رویه مراجعقضایی ملی درصدد بررسی تعهدات کلی دولت ها براساس کنوانسیون استثنایات وارد برضرورت بازگرداندن فوری کودک و پاسخ به این پرسش اساسی هستیم که با توجه به رویهموجود مضار و منافع الحاق به کنوانسیون کدامند در نهایت به نظر می رسد با در نظر گرفتنتمام جوانب این کنوانسیون با وجود برخی چالش های موجود در الحاق پیوستن به این سندمی تواند تبعات منبتی برای ایران همراه داشته باشد.

کلیدواژه ها:

اجرای احکام مدنی ، بهترین منافع کودک ، کودک ربایی بین المللی ، کنوانسیون 1980 راجع به جنبه های مدنی کودک ربایی بین المللی نگهداری من غیرحق کودک