پرداخت دین و جبران خسارت در حقوق موضوعه ایران

تورم روز افزون موجب کاهش ارزش پول می گردد و از طرفی بعضی از دیون چند سال پس از تعلق به ذمه پرداخت می شوند و این فاصله زمانی به واسطه تورم موجب کاهش چشمگیری از ارزش مبلغ مقرر شده در قرارداد می گردد لذا قانونگذار برای جبران ضرر طلبکار، مدیون را ملزم به جبران خسارت تاخیر تادیه نموده است. بین فقها و حقوق دانان بر ربوی بودن این جبران خسارت اختلاف نظر شدید وجود دارد که در این پایان نامه در عین اینکه به بررسی نظرات فقها و حقوق دانان در مورد ربوی بودن خسارت تاخیر تادیه می پردازیم . همچنین مسیله دیگری نیز پیرامون ماهیت خسارت تاخیر تادیه در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد و آن تبیین قلمرو مسیولیت ضامن در قبال خسارت تاخیر تادیه را تبین نماییم بدین معنا که است یعنی می خواهیم بدانیم آیا ضامن نسبت به خسارت تاخیر تادیه نیز متعهد است یا فقط نسبت به اصل دین تعهد دارد این رساله با روش توصیفی تحلیلی به دنبال اثبات نتایج ذیل می باشد. اخذ خسارت تاخیر تادیه از مصادیق ربا نبوده و دارای مبانی شرعی و قانونی است و ضامن بنابر مبانی فقهی و حقوقی مسیول پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیز می باشد

کلیدواژه ها:

خسارت تاخیر تادیه ، تورم ، ضامن ، تعهد و کاهش ارزش پول