تحلیل حقوقی تقابل حق عبور گذری با حاکمیت دولت ساحلی در تنگه هرمز با تاکید بر کنوانسیون ۱۹۸۲

تنگه هرمز به عنوان یکی از راهبردی ترین مضایق بین المللی همواره کانون تلاقی قواعد حقوق بین الملل دریاها و الزامات امنیت ملی دولت های ساحلی بوده است. با تصویب کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (UNCLOS)، مفهوم جدیدی تحت عنوان «عبور گذری» معرفی شد که آزادی های گسترده ای به شناورهای نظامی و بازرگانی اعطا کرده و به تبع، آن اختیارات نظارتی دولت ساحلی را محدود می سازد. در مقابل رژیم سنتی عبور بی خطر قرار دارد که اقتدار نظارتی بیشتری را برای کشور ساحلی (ایران) پیش بینی نموده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با واکاوی مواد ۱۹، ۳۸ و ۴۴ کنوانسیون مذکور به بررسی چالش های حقوقی پیش رو می پردازد. یافته های تحقیق مبین آن است که ایران با بهره گیری از دکترین «معترض پیشین» (Persistent Objector) و تاکید بر ماهیت قراردادی رژیم عبور گذری بر اجرای قواعد عبور بی خطر جهت صیانت از امنیت ملی و حفاظت از محیط زیست دریایی در قبال کشورهای غیر عضو تاکید می ورزد.

کلیدواژه ها:

تنگه هرمز ، عبور بی خطر ، عبور گذری ، کنوانسیون ۱۹۸۲ ، حاکمیت دولت ساحلی ، معترض پیشین