قراردادهای بین المللی انرژی (صادرات برق) از دیدگاه حقوق تجارت بین الملل

یکی از مباحث بسیار مهم در تجارت بین الملل تنظیم انعقاد قراردادهای تجاری بین المللی است. قید بین المللی مبین این امر است که طرفین قرارداد در فراسوی مرزها با یکدیگر معامله می کنند یا مقرر است که قرارداد در فراسوی مرزها به اجرا درآید. مقررات سازمان تجارت جهانی تا حدودی ماهیت حقوقی برق را تعیین کرده آن را مقید به اصول قانونی می نماید. اما استراتژی ها بر مبنای سیاست اعمالی حاکمیت کشور صادرکننده بوده که قادر به تحمیل خواسته های خود به کشور وارد کننده است. تنها قانون بین المللی که در زمینه ماهیت حقوقی قرارداد برق، سخن به میان آورده، سازمان تجارت جهانی است که ایران در این سازمان عضویت ندارد. جملگی حقوقدانان به این نتیجه رسیده اند که داوری بهترین راه حل جهت حل اختلافات است. چراکه مراجعه به سیستم قضایی روندی طولانی داشته که خارج از حوصله دولت ها می باشد نتیجه اینکه استقلال داور مهم ترین شرط در انتصاب وی است. لذا در صورت تامین شرط استقلال داور، می توان از داوری به عنوان بهترین گزینه جهت حل اختلاف استفاده نمود. نتیجه این که قوانین بین المللی، به انضمام مصوبات داخلی کشورها که مبنای سیاست کلی را دارد، ماهیت حقوقی قراردادهای بین المللی صادرات انرژی را تشکیل داده هدف آن، ممانعت از مشکلات احتمالی حقوقی اجرای سیاست های دولت می باشد