گستره قاعده درء الحد در حدود، تعزیرات و اعدام

قاعده درء از قواعد مهم فقهی، جزایی است که در باب حدود و اجرای آن ها کاربرد فراوانی دارد: چراکه اهمیت حدود الهی و نحوه اجرای آن ها ایجاب می کند تا زمانی که وقوع موضوع مشمول حد برای حاکم شرع اثبات نشده است، نسبت به وضع مجازات حدی و اجرای آن اقدامی صورت نپذیرد. در یک تقسیم بندی قوانین کیفری را به قواعد شکلی و قواعد ماهوی تقسیم می نمایند، معمولا اندیشمندان حقوقی معتقدند قوانینی که درزمینه تعریف جرم، تعیین مسیولیت کیفری بزهکار و انشاء مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی وضع شده را باید ماهوی تلقی کرد. این قواعد ماهوی متکی بر اصولی است که نقش آن ها فعلیت دادن به عدالت فردی و اجتماعی است چنانچه در بحث از ارکان تقصیر، علم و آگاهی به کیفیت و ماهیت اوصاف عمل ارتکابی در ردیف اول قرار دارد و یا در محدوده قواعد ماهوی تاکید بر این است، تا زمانی که موضوع ثابت نگردیده (اصل عدم ثبوت موضوع) نوبت به اعمال کیفر نمی رسد یا با نهادها و تاسیساتی مواجه هستیم مانند علل رافع مسیولیت کیفری یا علل موجهه جرم و... که حسب مورد مجازات را از متهم دفع یا در میزان تقصیر شخص مرتکب تاثیر می گذارند.

کلیدواژه ها:

قاعده درء ، حدود ، جرم ، مجازات ، مسیولیت کیفری