بررسی حقوقی اداری تحصیل مال نامشروع در بانکداری اسلامی

این پژوهش با عنوان بررسی حقوقی اداری تحصیل مال نامشروع در بانکداری اسلامی به انجام رسیده است که فرض اصلی پژوهش است که تحصیل مال نامشروع در بانکداری اسلامی غیرقانونی بوده و ماهیت غیر شرعی ندارد. بنابراین مبانی نظری تدوین شده همگی با این رویکرد گردآوری گردیده است که مفاد قانونی تحصیل مال نامشروع را به نقد و بررسی بگذراد. تنوع جرایم علیه اموال برخورد مناسب قانونگذار را می طلبد تا ضمن رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها به مقتضای عدالت نیز رفتار شده باشد، هر نوع تحصیل مال دیگری به طریقی که با منع صرف قانونگذار بدون مجازات روبرو باشد و در نتیجه بردن مال دیگری عنصر مادی این جرم را تشکیل می دهد، بنابراین این منع منصرف به موارد مدنی می باشد زیرا موارد کیفری به صورت خاص مورد جرم انگاری قرار گرفته و نیازی به اعمال ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب1367 در آنها نیست.عمد در توسل به طرق نامشروع به قصد بردن مال دیگری، رکن معنوی این جرم را تشکیل می دهد که رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه عمومی است و با اختصاصی محاکم در برخی نقاط دادگاه ویژه ای برای رسیدگی به این جرم و مفاسد اقتصادی مشابه در نظر گرفته شده است. جرم انگاری صورت گرفته در ماده مذکور مخالف سیاست های قوه قضاییه و مقننه و رویکرد حبس زدایی و قضا زدایی است؛ با این وصف اصلاح ماده ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه ها:

تحصیل مال نامشروع ، بانکداری اسلامی ، حقوق تحصیل مال نامشروع