بررسی حقوقی بانکداری جامع در ایران

بانکداری جامع به معنای ارایه تمامی خدمات مالی توسط یک شخص حقوقی (شرکت)میباشدو اجرای ظاهری آن را در قالب شرکت های مختلف، نمی توان بانکداری جامع به حساب آورد.بانک جامع انواع مختلفی از خدمات بانکی بانک های تجاری و نیز شرکت های تامین سرمایه را در کنار هم ارایه می دهد و سایر خدمات مالی مانند دریافت سپرده ، دادن وام، معاملات طلا، خدمات مالی مربوط به بازار سهام و اوراق بهادار، بیمه و حتی واسطه گری در معاملات املاک را نیز برای مشتریان خود فراهم می کند. توسعه این بانک ها گاه ناشی از نیازی بوده که در بحران ها و شرایط اقتصادی خاص احساس شده و گاه ناشی از تمرکز گرایی و تمایل به کاستن از تشریفات در صنعت خدمات مالی بوده است. کارکرد بانک جامع آن است که خرده فروشی، عمده فروشی و خدمات بانک های سرمایه گذاری را زیر یک سقف جمع کرده و موجب هم افزایی آنها می شود.در کشورهای در حال توسعه گام نهادن در مسیر بانکداری جامع با چالش ها و موانع حقوقی و زیر ساختی جدی روبرو است.هدف اصلی در این تحقیق بررسی حقوقی بانکداری جامع و نوین می باشد.این تحقیق می کوشد تا با بررسی حقوقی بانکداری جامع ،راهکارهای متناسب با نیازها و ظرفیت های اقتصاد بانکی را در این خصوص ارایه نماید.یافته های این پژوهش نشان داد که قانون پولی و بانکی کشور اصلاح شود یا به موجب قانون خاص، بانک ها یا شرکت هایی با موضوع فعالیت با بانکداری جامع پیش بینی شود. همچنین بانک هایی که به موجب اساس نامه یا مقررات دیگر تخصصی اعلام شده اند ،فقط در حوزه تخصص و موضوع فعالیت خود اختیار بانکداری جامع را خواهند داشت.

کلیدواژه ها:

بانکداری جامع ، تامین سرمایه ، سرمایه گذاری مستقیم