حدود تاثیر اراده طرفین در داوری اجباری

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 700

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PFCONF04_086

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1397

چکیده مقاله:

داوری اجباری آن است که قانونگذار راسا0 و بدون در نظر گرفتن اراده طرفین، اختلاف آنان را به داوری ارجاع داده یا طرفین یک قرارداد را ملزم به درج شرط داوری، ضمن آن قرارداد مینماید. داوری اجباری علاوه بر ویژگیهای مشترک خود با سایر داوریها، ویژگیهای خاص خود، از جمله، اتکای داوری اجباری به حکم قانونگذار، سلب صلاحیت از مراجع قضایی و محدودیت تاثیر اراده طرفین در روند داوری و ...را دارد. در برخی از مصادیق داوری اجباری، قانونگذار علاوه بر ارجاع الزامی اختلاف طرفین به داوری، هیات داوران را نیز تعیین نموده است که در این قسم از داوری اجباری، شاهد بیشترین حالت نزول اراده طرفین، چه در ارجاع اختلاف خود به داوری و چه در انتخاب داوران خواهیم بود. در داوری اجباری قانونی که در آن هیات داوری نیز مشخص شده است، اراده طرفین تاثیری چه در ارجاع اختلاف به داوری و چه در انتخاب یا عزل داوران ندارد. در واقع در این نوع از داوری اجباری، طرفین در ارجاع اختلاف و انتخاب داوران و هدایت روند داوری هیچ گونه ارادهای نخواهند داشت. لیکن در داوری اجباری قراردادی از آن-جایی که طرفین قرارداد با علم از مفاد قرارداد و الزام قانونگذار به درج شرط داوری ضمن آن، اقدام به انعقاد قرارداد و درج آن شرط مینمایند اراده طرفین هر چند به صورت جزیی مشهود میباشد. اما در برخی دیگر از مصادیق داوری اجباری قانونی، هماننند داوری موضوع ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان، قانونگذار اختیار تعیین داوران را به طرفین اختلاف واگذار نموده است بنابراین طرفین خواهند توانست داوران دلخواه خود را تعیین نمایند. در این نوع از داوری محدوده اراده طرفین تنها شامل انتخاب داوران بوده و در مقایسه با نوع دیگر از داوری اجباری قانونی که حتی هیات داوری هم توسط قانونگذار تعیین گردیده است، اراده طرفین در روند داوری مشهودتر میباشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

پژمان محمدی

استاد گروه حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز. ایران

فرزاد کرمی کلمتی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید چمران اهواز. ایران

هادی یزدانی فر

وکیل پایه یک دادگستری