جایگاه مشاوران تربیتی و روانشناسان در دادرسی اطفال بزهکار با نگاهی به قوانین ایران

اگر اطفال بزهکار اصلاح شوند بزهکاران بزرگسال کمتری در آینده خواهیم داشت چرا که کودک یا نوجوانی که در این سنین مرتکب جرم میشود بالقوه قابلیت و شانس نقض هنجارهای اجتماعی را در آینده بیشتر خواهد داشت. به همین منظور در ده ه های اخیر رویکرد درمانی و اصلاحی در انتخاب واکنش های مناسب به بزهکاری کودکان مورد توجه بیشتری بوده است. قانون مجازات اسلامی 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در همین راستا الزاماتی را مد نظر داشته اند. برای نمونه می توان به ماده 88 ق.م.ا بند 1تبصره الف اشاره کرد که اخذ تعهد مبنی بر معرفی و مراجعه به مددکاری اجتماعی را به سرپرست طفل پیشنهاد مینماید یا تبصره 3بند ب همین ماده تجدید نظر در تصمیم اولیه دادگاه را با استفاده از گزارشهای مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او امکان پذیر می داند. هم چنین در ماده 91 همین قانون به قاضی اجازه میدهد بجز ارجاع به پزشکی قانونی از هر طریق دیگر برای تشخیص رشد و کمال عقل نوجوان زیر 18 سالی که مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص شده است استفاده کندطبعا.و ترجیحا استفاده از نظر کارشناسان تربیتی و روانپزشکان میتواند از جمله این وسایل باشد. هم چنین ماده 286 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد الزامی بودن تشکیل پرونده شخصیت گامی بزرگ در جهت غیر متمرکز ساختن فرایندهای قضایی اطفال و نوجوانان محسوب میشود. هر چند در نحوه تشکیل پرونده شخصیت و نیز تصمیم گیری قضایی بر این اساس بحث های فراوانی وجود دارد، نفس الزامی کردن تشکیل پرونده شخصیت اقدامی مثبت در تقنین تلقی میشود. انتخاب مشاوران دادگاه اطفال از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، مددکاری اجتماعی و ... طبق ماده ماده 410 قانون آیین دادرسی کیفری و الزامی بودن حضور مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی در جلسه دادگاه بر اساس ماده 413 همین قانون به نقش تاثیرگذار این دسته از متخصصان در فرایند دادرسی کودکان اشاره می کند. یا نگاهی به مواد فوق الذکر از لحاظ اصول حقوقی این پژوهش درصدد است به جایگاه و نقش واقعی متخصصان علوم تربیتی در فرآیندهای قضایی اطفال و نوجوانان در نظام دادرسی دادگاه های ایران بپردازد.

کلیدواژه ها:

مشاوران تربیتی ، مددکاران اجتماعی ، دادرسی کیفری اطفال ، پرونده شخصیت