نظام حقوقی حاکم بر بخش عمومی و خصوصی در اقتصاد ایران

در جهان امروز اقتصاد و ح قوق چنان با یکدیگر تلاقی کرده و بر یکدیگر اثر می گذارند و ک ه نمی توان به سادگی از کنار آن عبور نمود. حقوقدانان امروزی از سویی تلاش می نمایند با استفاده از ابزارهای اقتصادی به تحلیل حقوق بپردازند و از سویی درگ می کوشند تا با وضع مقررات نوین و امروزی به ارتقاء سطح رفاه بشری و دستیابی مناسب تر به رفاه اقتصادی و همچنین توسعه اقتصادی کشور خود کمک نمایند. از همین روست که شناسایی دقیق وضعیت حقوقی ساختارهای اقتصادی جوامع و تبیین جایگاه اقتصاد در اندیشه های حقوقدانان هر کشور دارای اهمیتی فزاینده می باشند. به همین منظور در این پژوهش تلاش می نماییم وضعیت حقوقی حاکم بر اقتصاد ایران را مورد توصیف قرار داده و جایگاه بخش های اقتصاد دولتی، خصوصی و تعاونی و همچنین فرآیند خصوصی سازی که امروزه به عنوان اصلی گریز ناپذیر در جوامع شناخته می شود را در قوانین و مقررات داخلی ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار دهم. با مطالعه نظام حقوقی داخلی مشاهده می شود. که تا پیش از تدوین مقررات مربوط به اصل 44 رویکرد حقوق داخلی به موضوع مقررات جدید تا حدود زیادی این امر مرتفع شده و قوانین بهبود یافته اند. قانونگذار داخلی با درک این مطلب که فرآیند خصوصی سازی یکی از اصول به زمامداری محسوب می گردد تلاش نموده است تا جایگاه بخش تعاون و بخش خصوصی را در تصدی امور اقتصادی کشور ارتقاء بخشد به ه مین منظور نیز نهادهای نظارتی متعددی را در نظر گرفته است تا ضمن نظارت بر عملکرد بخش دولتی در اعمال تصدی در حوزه صلاحیتی خودش، روند واگذاری امور به بخش اقتصادی را نیز مورد نظارت دقیق تری قرار دهند. در این تقحیق ضمن بررسی قواعد و مقررات مربوط به بخش های مختلف اقتصادی در حقوق ایران، سازمان های ناظر بر این بخش ها را نیز مورد بررسی و معرفی قرار می دهیم.

کلیدواژه ها:

اقتصاد ، حقوق ، بخش دولتی ، بخش خصوصی ، تعاونی ، خصوصی سازی