بررسی آثار خطای قاضی در فقه و حقوق

تا نیمه اول قرن بیستم قضات در زمره کسانی بودندکه مصونیت آنها امری استثناناپذیر می نمود. به واسطه جنبش های فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرارگرفت و لذا به تدریج این خواسته درجنبش قانون گذاری رسوخ نموددر اهمیت کار دستگاه قضایی و تاثیر کارآمدی آن بر دستگاه های دیگر و نیز دشواری تامین عدالت جای هیچ شک و شبه های وجود ندارد و چون عدل و عدالت مهم ترین نیاز جامعه اسلامی محسوب می شود و نظام اجتماعی به عدل وابسته است، پس افتخار گسترش و تامین عدالتبه قوه قضاییه سپرده شده است. . دراصل یکصدوهفتادویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، باالهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسیولیت شخصی قضات درصورت تقصیرتصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به کارگرفته شده درآن موجب گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف خویش نایل آید. مطابق قواعد فقهی هرکس مسوول جبران خسارات وارده بر دیگری ناشی از عمل خود می باشد. این تسبیب و لاضرر قواعد فقهی درسیستم حقوقی جهان مورد پذیرش قرارگرفته است. ازطرفی قضات نیز درمقام صدور رای واجرای آن، ازاشتباه مصون نیستند و مطابق قواعد فوق الذکر ملزم به جبران خسارت وارده ناشی از صدورآرای اشتباه می باشند. اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم جبران خسارت وارده ناشی از اشتباهات قضایی را مورد توجه قرار داده و با درایت مقنن، اصل فوق درسال 1370 وفق ماده 58 درقانون مجازات اسلامی گنجانده شد و بدین صورت قابلیت اجرایی پیدا نمود

کلیدواژه ها:

اشتباه قاضی ، جبران خسارت ، مسیولیت های متصور رای جبران ، ضرروزیان