مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی

پذیرش مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظامهای حقوق کیفری همواره محل تامل بوده و هیچگاه به صراحت کامل مورد تقنین قرار نگرفته است. اهداف سنتی جرم شناسانه و اصول بنیادین حقوق کیفری مانع از آن بوده تا بتوان بر این اشخاص، مسیولیت کیفری را منتسب نمود. اشخاص حقوقی در حال تصفیه بدان جهت که می توان گفت دارای شخصیت حقوقی متزلزل و استثنایی بوده و استقرار و دوام شخصیت حقوقی آنصرفا به جهت حفظ و حمایت از حقوق طلبکاران است، وضعیت مبهمی را در شکل گیری مسیولیت کیفری آنها ایجاد کرده است که چطور می توان آنها را قابل مجازات دانست. با این اوصاف در کنار سکوت قانون گذار و پاره ای از اصول کلی و نیز محدودیت دایره اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، پذیرش مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در حال تصفیه را با ابهاماتی روبرو شده است. دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازاتها، نقض اصل شخصی بودن مجازاتها، عدم نیل به اهداف مجازاتها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهمتر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرم شناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی، مداقه هر چه بیشتر اعضا و سهامداران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازاتهای سالب آزادی و یا صدمه بدنی بر مدیران و کارکنان و دست آخر،جبران زیانهای واردشده بر بزه دیدگان به نحوی مطلوب؛ در اثبات مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی ابرازشده اند.

کلیدواژه ها:

شخصیت ، شخصیت حقوقی ، مسیولیت کیفری