بررسی حقوقی پدیده شرکت های هرمی با تاکید بر رویه قضایی

اصل مهم در حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و زمانی می توان عملی را جرم تلقی کرد که در قانون مصوب، آن فعل یا ترک فعل جرم انگاری شده باشد. برای اینکه یک فعالیت اقتصادی و مالی مورد منع قانونگذار بوده و آن را جرم محسوب نماید، باید از ابعاد فردی، اجتماعی و اقتصادی دارای تبعات منفی بوده و از منظر فقه و قوانین موضوعه نیز امری ناصواب باشد. به علت گسترش روزافزون پدیده شرکت های هرمی و درگیری جامعه ما با این معضل در این مقاله تلاش گردیده است که فعالیت شرکت های هرمی از منظر فقه و قوانین موضوعه بررسی گردد و چون فعالیت این شرکت ها از حیث ساختار و شیوه عملکرد مشابه بازاریابی شبکه ای می باشند در تدوین و تصویب ماده واحده توجه به این امر ضرورت داشته، همچنین با توجه به اینکه تصویب آن در شرایط خاص و نسبتا عجولانه، صورت گرفته و به همه ابعاد موضوع توجه نگردیده، از این رو شاهد اختلاف در رویه قضایی از حیث صلاحیت، تعیین مجازات و رد مال می باشیم. بنابراین بازنگری قانون در این مورد اجتناب ناپذیر می نماید

کلیدواژه ها:

فعالیت هرمی ، بازاریابی شبکه ای ، نظام اقتصادی ، جرم انگاری