تعیین ارزش خواسته (تقویم خواسته) در شورای حل اختلاف

خواسته هر دعوای حقوقی، اساسی ترین رکن آن تلقی می گردد. صرف نظر از ضرورت دقت در نحوه تعیین خواسته به سبب وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملکرد خواهان در این خصوص، تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا غیر مالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی، از حیث میزان هزینه های دادرسی، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدیدنظر یا .. از اهمیت بسیاری برخوردار است. یکی از نوآوری های قانون شورای حل اختلاف مصوب 94 تقویم خواسته است که در شورا براساس نرخ واقعی آن، می باشد که با توجه به بررسی تحلوات تقینی شوراهای اختلاف در خصوص تبصره 1 ماده 9 قانون فعلی ش.ح.ا نکته حایز اهمیت آنکه، بهای خواسته لزوما باید به مبلغ واقعی اعلام شود، لذا بحث تقویم خواسه در این قانون منتفی است و به نظر می رسد اساسا تعریف بهای خواسته در این تبصره با تعریف ارایه شده در فصل دوم باب سوم قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی متفاوت است و علی رغم نظام خاص مقرر شده برای تعیین بهای خواسته در تبصره یک ماده 9 این قانون، قانون گذار مجدد در بند ب ماده 17 از تقویم یاد کرده و باید گفت سخن گفتن از تقویم خواسته بی مورد به نظر می رسد و خواهان باید ارزش خواسته را تعیین کند نه آنکه خواسته را تقویم کند. نکته قابل طرح آن است که بهای خواسته از دو جهت مهم است یکی از جهت تعیین مرجع رسیدگی و دیگری از جهت قابلیت اعتراض. در این مقاله سعی ب رآن بودهف تا با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و روش گردآوری کتابخانه ای، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات کیفی مبتنی بر موارد حقوقی و مستندات حقوقی اصول حاکم بر نحوه تعیین و تقویم خواسته مواردی که قانون شوراهای حل اختلاف ترتیب خاصی را مقرر کرده بررسی گردد.

کلیدواژه ها:

تقویم ارزش خواسته ، هزینه دارسی ، ایراد به بهای خواسته ، شورای حل اختلاف