بررسی قصاص در روایات فقه شعیه و اهل سنت

مطابق فتوای مشهور فقهای امامیه در قصاص زن و مرد تفاوت وجود دارد چنانکه مرد در برابر کشتن زن قصاص می شود ، ولی زن باید قبل از قصاص قاتل ، نصف دیه مرد را به او بپردازد. لذا در یک برداشت ظاهری چنین به نظر می رسد که به جنس مذکر امتیاز داده شده است و این احکام با اصول مساوات و عدالت اسلام تعارض دارد. در مقابل گروهی اندک از فقهای امامیه ی معاصر پرداخت مازاد دیه را لازم نمی دانند ، اما بین فقهای اهل سنت فقیهی را نداریم که حکم عدم تساوی قصاص زن و مرد را قبول داشته باشد. دلیل عمده گروه اول تصریح برخی از روایات بر تنصیف بودن دیه زن نسبت به مرد است. و گروه دوم با تمسک به اطلاق آیه قرآن و برخی از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر تنصیف دیه زن ، به تساوی دیه زن و مرد فتوا داده اند. در این نوشتار ضمن نقد و بررسی موضوعات فقهی و حقوقی شرط تساوی جنسیت در قصاص قرار گرفته است که آیا در عصر حاضر بعلت آنکه زنان بسیاری در تامین هزینه زندگی با مردان مشارکت دازند ، حکم عدم تساوی قصاص زن و مرد می تواند تغییر کند یا نه یک حکم ثابت است و برای همه زمانها شامل می گردد در این تحقیق ، به این نتیجه دست یافته ام که فقیه باید بتواند میان اصول و اهداف اسلامی و نیازهای نوین بشری تعادل برقرار کند به گونه ای که ماهیت و سرشت احکامی که ارایه می دهد حفظ شود ، در عین حال به نیاز جدید پاسخ داده شود. لذا ضمن تایید تثبیت حکم عدم تساوی زن ومرد در قصاص ، پیشنهاد می شود که دولت صندوقی را برای حمایت از زنان صدمه دیده و بستگان زنان مقتول ایجاد کند تا آنها بتوانند با کمک دولت ، فاضل دیه را به خانواده مرد قاتل پرداخت نمایند و مجوز اجرای قصاص را دریافت کنند.