بررسی جایگاه مسیولیت مدنی در نظام حقوقی شهرداری ها

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 478

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWJUI01_010

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1397

چکیده مقاله:

شهرداری به عنوان یک سازمان اداری ،محلی و غیر متمرکز اداره امور شهر را برعهده داشته و در رهگذر انجام وظایف خود ممکن است موجبات ورود خسارت به دیگران را فراهم آورد که درحوزه مسیولیت مدنی مورد توجه قرار گرفته است. لذا شهرداری هادر اجرای وظایف و تعهدات ویژه خود، همچنین اجرای قوانین و مقررات ناشی از مالکیت بر معابر، بناها و تملک اراضی و ابنیه واقع در طرح ممکن است گونه هایی عام و ویژه از مسیولیت ناشی از نقض حریم خصوصی را داشته باشند . حریم خصوصی به عنوان یک اصل بنیادین و اخلاقی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و شامل اموری است که فرد بتواند دسترسی به آن را در کنترل داشته باشد. در حقوق ایران مسیولیت مدنی شهرداری ها چون سایر اشخاص حقوقی ذیل عنوان مسیولیت ناشی از فعل غیر و درکنار مسیولیت مدنی دولت مورد بررسی قرار گرفته است . در بررسی مبانی توجیهی و قانونی جهت مسیولیت مدنی شهرداری ها با عنایت به پذیرش نظام مبتنی بر تقصیر در حقوق موضوعه ما علاوه بر نظریه تقصیر، نمی توان از نظریه های بدون تقصیر غافل ماند. چه بسیاری موارد جبران خسارات در قالب نظریه تقصیر قابل توجیه نبوده و لذا جهت بی جبران نماندن زیان و تحقق هدف مسیولیت مدنی باید به این نظریات توجه نمود. جهت تحقق مسیولیت مدنی وجود ارکانی چون زیان، فعل زیانبار، رابطه سببیت و در نظام حقوقی ما غالبا اثبات تقصیر نیز لازم می باشد . بر مبنای ماده 11قانون مسیولیت مدنی ( که مبنای قانونی مسیولیت مدنی شهرداری ها میباشد )خسارت ممکن است محصول تقصیر شخصی کارمندان یا خطای اداری شهرداری باشد که درصورت تقصیر شخصی ،کارمند از مال خود مکلف به جبران خسارت بوده و درخطای اداری حکم به مسیولیت شهرداری داده میشود و به هنگامی که خسارت حاصل از تقصیر شخصی و خطای اداری باشد قاعده تضامن جاری است ، هرچند که احتمال مسیولیت مشترک داده شود . گاه نیز تخلف اداری کارمند تقصیر تلقی وممکن است موجب مسیولیت شود . درخصوص زیان، ورود زیان های جمعی به افراد نامحصور، به نظر تصور مسیولیت مدنی برای شهرداری ها را دشوار می نماید . فعل زیانبار نیز می بایست همزمان با انجام وظیفه اداری و مرتبط با آن باشد تا قابلیت انتساب به شهرداری را داشته باشد. نتیجتا هرچند اقدامات شهرداری ها غالبا خدماتی و درجهت رفاه حال عمومی بوده و جنبه غیر انتفاعی دارد لیکن چنانچه در اجرای وظایف خود باعث ورود خسارت به دیگران گردند به حکم قانون مکلف به جبران خسارت وارده میباشند . در خصوص صلاحیت محاکم در رسیدگی به موضوع، با عنایت به تقلید ناقص حقوق ایران از فرانسویان، دیوان عدالت اداری در برخی موارد در دعاوی مسیولت مدنی علیه شهرداری ها، هر زمان که مبنای دعوا یک تقصیر اداری بوده وارد عمل شده است.

نویسندگان

سیدامیرحسین دیباجی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد میمه ،

عباداله قدردان ایزدی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد تفت