بررسی و نقد قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری

یکی از عمده ترین شیوه های حفاظت آبها توسط هر دولت یا حکومت تبیین نحوه برخورد جزایی با متخلفین و متجاوزین به منابع آبی یا تاسیسات آبی است. از بدیهی ترین اموری است که نشانگر واکنش اجتماعی به رفتار عده ای متجاوز به اموال عمومی و دولتی است که با ارتکاب بزه های مختلف منافع اجتماعی را مختل و روند خدمات رسانی به شهروندان را دچار آسیب و رکود می نمایند. دولت ها بواسطه آنکه بعضی از اموال عمومی را بخاطر اعمال حاکمیت و برخی دیگر را بواسطه لزوم کسب منافع مادی بعنوان تصدی تحتسیطره خود دارند، مستقیما در جریان حفاظت منابع آبی دخیل و ذینفع هستند. پاره ای از منابع آبی علاوه بر آنکه برخی نیازمندی های عمومی اجتماع را مرتفع می سازند غالبا با دیدگاه های امنیت ملی، سیاسی و دفاعی هر کشور مرتبط و درگیر هستند. بدین لحاظ لزوم داشتن سیاست جزایی برای هر کشور پیرامون حفاظت از منابع آبی ضروری می نماید. قانون آب و نحوه ملی شدن آن، قانون توزیع عادلانه آب و قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری از جمله تاثیرگذارترین قوانین در زمینه آب به حساب می آیند. هدف از این پژوهش نقد و بررسی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری از دو جنبه قانونی و اجرایی می باشد و مشخص می شود که تصویب این قانون ترویج بی قانونی و قانون گریزی و جسورتر کردن متصرفان و بهره برداران غیرمجاز از منابع آبی کشور است

کلیدواژه ها:

آب ، قانون ، چاه ، ضمانت اجرا ، دشت