تحلیل سیاستهای برنامه های توسعه کشاورزی به منظور دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی کشور

توسعه کشاورزی یکی از مفاهیم پیچیده تلقی می شود که به عنوان یک سیاست توسعه ای اساسی در اغلب کشورهای دنیا مد نظر بوده و آنرا زمینه ساز توسعه ملی تلقی می کنند. وجود دیدگاه های متفاوت در توسعه مفهوم کشاورزی باعث بروز صدمات جبران ناپذیری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی شده است. حصول به افزایش تولید، افزایش سطح زیر کشت و فشار بالاب میزان جمعیت و تولید بالاتر به هر قیمت باعث پدیداری تفکرات کشاورزی بدون تخریب یا توسعه پایدار شد. کشور ما نیز همسو با تغییرات در دنیا سیاست های توسعه ای در بخش کشاورزی را از سال 1327 آغاز نموده و با وقفه یا تغییر رویه های اساسی آنها را به اجرا در آورده است. سیاست های توسعه کشاورزی ایران در دو دوره پیش و پس از انقلاب قابل تحلیل و بررسی می باشد. مهمترین اتفاق سیاسی توسعه کشاورزی پیش از انقلاب، اصلاحات اراضی بود که بدلایل خاص به ثمر کافش منجر نشد و در حالیکه می توانست نظام صحیحی در توسعه را پایه گذاری نماید به نتایج مناسبی دست نیافت. در این دوره سیاستگذاران کشور بیشتر توجهات خود را به صنعتی سازی و گسترش شهر نشینی و تخریب باورهای روستانشینی و تولید معطوف نمودند. پس از انقلاب نیز 4 برنامه اجرا شده است که برنامه اول در راستای جبران کاستیها و برخی بی عدالتیهای پیش از انقلاب انجام شد، برنامه دوم با تاخیر و پس از جنگ شروع شد که هدف عمده آن جبران خسارات ناشی از جنگ، خودکفایی و مکانیزاسیون بخش کشاورزی بود. برنامه سوم توسعه، اهداف کلی خودکفایی، تعمیق و گسترش روحیه عاون، مشارکت عمومی، آمایش سرزمین بر اساس اصول کارایی و بازدهی اقتصادی، ایجاد صنایع تبدیلی به کارگاه های کوچک و اهتمام به معیشت روستائیان را در نظر گرفت که موفقیت در خود توجهی کسب نمود. با مشخص شدن آثار تخریب محیط زیست و منابع طبیعی و همگام با توجهات جهانی کشور ما در برنامه چهارم، کشاورزی پایدار، حفظ و تقویت منابع طبیعی به همراه رشد خودکفایی و امنیت غذایی را سرلوحه فعالیت های خود قرار داد. اما آنچه واقعا از تحلیل سیاستگذاری توسعه بخش کشاورزی کشور عاید می شود این است که توجه عمیق و واقعی سیاستگذاران بخش اجرا و قانونگذاری می باید خیلی بیشتر از آن باشد که تا بحال بوده است. اولویت عملی به سیاستهای گسترش صنعت، ناکافی بودن سیاست های حمایتی تولید (بیمه، صادرات و واردات، اعتبارات و ...) و حمایت نامناسب از مصرف کننده می تواند بخشی از سیاست های نادرست تلقی گردد.