ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها
عنوان
مقاله

تحلیل قاعده اقدام در فقه و حقوق مدنی ایران

سال انتشار: 1396
کد COI مقاله: JR_PSLJ-3-2_003
زبان مقاله: فارسیمشاهده این مقاله: 3,504
فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 16 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله تحلیل قاعده اقدام در فقه و حقوق مدنی ایران

محمد شکاری - دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
عباس تقوایی - مدرس گروه حقوق

چکیده مقاله:

قاعده اقدام به عنوان قاعده ای مسقط ضمان یا به صورت کامل اثر معاف کنندگی دارد یا بصورت جریی به عبارت دیگر یا مسقط کامل مسیولیت است یا مسقط جزیی مسیولیت؛ اما اینکه اقدام به عنوان یکی از موجبات ضمان واز منابع مسیولیت مدنی مورد استناد قرار گیرد، امر جدیدی است که در فقه کمتر به آن توجه شده و شاید بتوان گفت در حقوق موضوعه موردتوجه قرار نگرفته است. همچنین باید گفت یکی از قواعدی که در حقوق خصوصی بالاخص در بخش مسیولیت ها می تواند راهگشا و موثر باشد، قاعده اقدام است. تعهدی که مفاد ضمان است بیانگر یک رابطه حقوقی بین دو شخص بوده که متعهد له حق دارد متعهد را به پرداخت مال و یا انجام فعل یا ترک متعهد فیه وادار نماید. از طرفی در برابر موجبات ضمان عواملی ساقط کننده ضمان بوده که می توان به قاعده اقدام اشاره نمود. این قاعده را از موارد معافیت و عدم تعل6ق6 مسیولیت مدنی نیز می دانند. پژوهش حاضر می کوشد ضمن پرداختن به ابعاد و جایگاه قاعده ی مزبور در گفتمان فقه اسلامی، با رویکردی کاربردی به بررسی و واکاوی برخی از مصادیق امروزی این قاعده بپردازد و با استناد به آن بسیاری از مسایل حقوقی جامعه ی امروزی ضمن بررسی قاعده رضایت زیان دیده مانند موارد عدم تعهد بیمه گر، جرایم مربوط به عدم تادیه مالیات و ...را بیان نماید.

کلیدواژه ها:

قاعده اقدام، موجبات ضمان، عقد فاسد، ضمان مقبوض به پذیرش خطر، اقدام به ضمان، فقه و حقوق مدنی ایران

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا JR_PSLJ-3-2_003 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

https://civilica.com/doc/721098/

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
شکاری، محمد و تقوایی، عباس،1396،تحلیل قاعده اقدام در فقه و حقوق مدنی ایران،،،،،https://civilica.com/doc/721098

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1396، شکاری، محمد؛ عباس تقوایی)
برای بار دوم به بعد: (1396، شکاری؛ تقوایی)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

صدور گواهی نمایه سازی | گزارش اشکال مقاله | من نویسنده این مقاله هستم

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

نظرات خوانندگان

2.00
1 تعداد پژوهشگران نظر دهنده
5 0
4 0
3 0
2 1
1 0
نقد پژوهشگران در مورد مقاله تحلیل قاعده اقدام در فقه و حقوق مدنی ایران
سعید نعمتی (1398/03/07): استناد به سخنان هر شخص نیاز به مرجع دارد ولی در چند جا بدون گفتن منبع نقل قول شده است از شخصی که معلوم نیست. منابع سرکارخانم جنیدی در متن آمده ولی در فهرست منابع وجود ندارد.

علم سنجی و رتبه بندی مقاله

مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
نوع مرکز: دانشگاه آزاد
تعداد مقالات: 3,469
در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

مقالات مرتبط جدید

به اشتراک گذاری این صفحه

اطلاعات بیشتر درباره COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

پشتیبانی