انتساب اعمال متخلفانه اشخاص خصوصی به دولت بر اساس معیار کنترل: رویه دیوان داوری دعاوی ایران – آمریکا

در حقوق بین الملل، انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت، جز در موارد استثنایی پذیرفته نیست. اصل عدم انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت، از اصول بدیهی و بنیادین حقوق مسیولیت بین المللی قلمداد می شود. احراز هدایت و کنترل دولتی بر اشخاص و نهادهای خصوصی در زمره یکی از موارد استثنایی فوق جای میگیرد. بااینحال، درک حدود و ثغور کنترل یادشده مستلزم بررسی و تتبع رویه قضایی است تا بلکه از این رهگذر، این مفهوم نظری در کالبد قضایا و پروندههای مختلف به گونهای ملموس تر تجلی یابد. دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده به عنوان برجسته ترین نهاد داوری بین المللی، در دستهای از پرونده ها، میان مرحله رسیدگی صلاحیتی و رسیدگی ماهوی تفکیک نموده و در اولی آستانه پایین تری از کنترل را مناط عمل قرار داده و در دومی رویکردی را به کار بسته که با نظریه کنترل موثر قرابت بیشتری دارد. در اینگونه قضایا، قرار داده و تنها در مواردی این اصل کلی را شخصیبودن مسیولیت دولت دیوان، اصل را بر تخصیص زده که قادر به احراز کنترل شدید و واقعی بوده است. فی الواقع دیوان در این موارد برای احراز آستانه کنترل به قدر متیقن اکتفا نموده و تخصیص اکثر را جایز نشمرده است. رسالت نوشتار حاضر بررسی این مهم است. لیکن محور تمرکز مطالعات بر رویه دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده معطوف شده است.

کلیدواژه ها:

مسیولیت بین المللی ، انتساب مسیولیت به دولت ، داوری بین المللی ، دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده ، کمیسیون حقوق بین الملل ، کنترل موثر ، کنترل کلی