قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی

وجود یک عنصر ارتباط خارجی در یک قضیه ورشکستگی- از قبیل تابعیت متفاوت ورشکسته یا طلبکاران، وجود اموال ور شکسته در کشور دیگر، داشتن شعبه در کشور دیگر - باعث تشکیک در قانون حاکم بر ورشکستگی میشود؛ که خود قابل تقسیم به دو دسته است: دسته اول قانون شکلی حاکم بر دعوی ور شک ستگی که شامل دادگاه صالح یا آیین دادر سی صالح ا ست؛ و در دسته دوم، قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی که شامل قواعد ماهوی تشخیص تاجر، تشخیص توقف و ورشکستگی و غیره است. این پژوهش ناظر به قواعد حل تعارض دسته دوم است. در این باره، در متون مدون قانونی ما، نص راهگشایی وجود ندارد. در این پژوهش با توجه به سکوت قانونی و وجود قواعد حل تعارض در معاهدات بین المللی و استفاده از دکترین حقوقی، سعی در ارایه قاعده حل تعارضی شده که علاوه بر هماهنگی با نظام حقوقی ما، قابل ارایه و پذیرش در عرصه بین المللی باشد.

کلیدواژه ها:

ورشکستگی ، توقف ، مرکز مهم امور ، نظریه جهانشمولی ، نظریه سرزمینی