بررسی فقهی و حقوقی ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 586

فایل این مقاله در 34 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPLR-3-8_001

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396

چکیده مقاله:

قانون مدنی ایران به پیروی از فقه اسلامی در ماده 140 ، ارث را چهارمین سبب تملک معرفی کرده است. یکی از مباحثی مهمی که بعد از فوت طرفین در عقود و قراردادها ( معاملات) مطرح میشود این است، حقوقی که متوفی بهواسطه عقد پیدا نموده، چه وضعیتی پیدا میکند. یکی از این حقوق (متوف ی)حق رد و اجازه در معاملات غیر نافذ میباشد بطوریکه بعد از فوت صاحب حق، آیا این حق قابلی ت به ارث رسیدن را دارد و ورثه چگونه باید نسبت به اعمال آن اقدام نمایند در این خصوص، قانون مدنی و سایر قوانین دیگر بهطور کامل به این امر نپرداخته و فقط در ماده 253 قانون مدنی به ارث رسیدن اجازه در معامله فضولی بیان شده اس ت. در مورد رد و اجازه در معاملات غیر نافذ، فقیهان آن را از جمله احکام میدانند ولی در بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد به طوریکه بعضی از حقوقدانان اجازه در معاملات فضولی، که از جمله معاملات غیر نافذ می باشد را در زمره حقوق بهشمار آورده و سایر حقوقدانان آن را حکم تلقی نمودهان د اما نظر غالب هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوقی بر حکم بودن رد و اجازه در معاملات غیر نافذ میباشد. دوم اینکه رد و اجازه در معاملات غیر نافذ با تبعیت از مال مورد معامله به ارث میرسد یا مستقل از آن درخصوص این مسیله باید گفت که ؛ تبعیت ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ ازارث اصل مال است، لذا رد و اجازه با تبعیت از مال به ارث میرسد با این تفسیر که مال متوفی به هریک از ورثه به ارث برسد آن ورثه با توجه به مالکیت خود از آن ارث میبرد. که در این مقاله بیشتر به احکام و شرایط و نحوه به ارث رسیدن این حق می پردازیم.

نویسندگان

فرهاد ادریسی

عضو هییت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

حمیدرضا حیدری

دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان