بررسی تحولات تقنینی قاعده تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال 1370 و 1392

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,165

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICRTHS01_205

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

چکیده مقاله:

تعدد جرم عبارت است از این که شخصی مرتکب جرایم متعددی تواما ویادرزمان های مختلف شود، بدون آنکه یکمحکومیت قطعی فاصل بین آنها باشد.اعم از اینکه مرتکب توانسته با توسل به هرترفند خودرا ازتعقیب کیفری مصون بداردیاآنکه ارتکاب جرایم متعدددرفواصل کوتاهی ازیکدیگر مانع ازتحت تعقیب قرارگرفتن وی ودرنتیجه صدورحکم محکومیتقطعی گردیده باشد.در قانون جدید مجازات اسلامی تغییرهایی ایجاد شده که نشا ندهنده دقت بیشتر قانونگذار و عینیت گراییملموس است. در تبصره یک ماده 132 این قانون آمده است چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم شود،تنها اعدام اجرا خواهد شد. به این معنا که با وصف ارتکاب چند جرم، شخص فقط به یک مجازات محکوم می شود یا درجرایمی از قبیل لواط و زنا، اگر چند مجازات تعیین شود، مجازات اشد اعمال می شود. همچنین بر اساس تبصره 2 و 3 ماده132 این قانون چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجرا می شود. مثلا درچند بار زنا ، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، فقط اعدام یا رجم حسب مورد اجرا می شود. از سوییدیگر ابتکار قانونگذار درباره جرایم تعزیری در ماده 134 اظهار میدارد ؛ در جرایم موجب تعزیر، هرگاه جرایم ارتکابی بیش ازسه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند. قانونگذار در تبصره 4 ماده 134 نیزابتکار جدیدی به کار برده است ؛ طبق این تبصره مقررات مربوط به تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت وهشت یعنی جرایم سبکتر و کوچکتر اجرا نمی شود و این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا ششجمع می شود.

نویسندگان

عاطفه حاجی مرادخانی

کارشناسی ارشدرشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی