عرف و قواعد فقهی حاکم بر مسیولیت مدنی

در این پژوهش ضمن بررسی جایگاه عرف و تعارضات آن با قواعد فقهی حاکم بر مسیولیت مدنی به بیان مبانی نظری مطرح شده در خصوص حجیت عرف پرداخته ایم. اینکه عرف چگونه می تواند به عنوان منبع متحرک فقه و حقوق اسلام موجب تطبیق این قواعد با نیازهای روز جامعه در حیطه مسیولیت مدنی گردد مورد تحلیل قرار گرفته است. در خصوص تعارضات عرف با قواعد فقهی؛ عرف تا زمانی که با نص فقهی در شرع معارض نباشد از ارزش و اعتبار برخوردار است. این قواعد فقهی ریشه در عرف مورد تایید عقلا دارد و مواردی که شرع صریحا به آنها اشاره داشته در غالب قواعد فقهی حاکم بر مسیولیت مدنی ظهور پیدا کرده است

کلیدواژه ها:

عرف ، قواعد فقهی ، مسیولیت مدنی ، لاضرر ، اتلاف