سیاست کیفری ایران در قبال پولشویی

پولشویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که به موجب آن جلوه ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیر قانونی داده می شود و این پدیده یکی از جرایم سازمان یافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زیانباری در سطح بین المللی و داخلی و در زمینه های ، اجتماعی ، سیاسی ،اقتصادی و امنیتی می باشد و به همین خاطر بسیاری از کنوانسیونهای بین النللی از جمله کنوانسیون وین و پالرمو به جرم انگاری و مبارزه با آن تاکید کرده اند و در حقوق داخلی هم به موجب قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1386 به عنوان جرم شناخته شده است. تطهیر پول یا پولشویی ،که امروزه در حقوق کیفری به عنوان یکی از جرایم نوین در حال یافتن جایگاه خویش است عبارت است از فعل و انفعالاتی که توسط مرتکبان جرایم و افراد مرتبط انجام می گیردتادرامدهای نامشروع ناشی ازجرم به صورت درامدهای مشروع وپاک دراید وبه عبارت دیگر پولهای کثیفحاصل ازجرم راشستشودهد. پولشویی از جمله نادر جرایمی است که بر خلاف روند متعارف در سیر تکاملی جرایم و تکوین آنها ، از حقوق جزای بین الملل به حقوق داخلی راه پیدا می کند. آنچه که در این مقاله به دنبال آن هستیم تدابیر اتخاذی قانونگذار ایران برای مبارزه با پولشویی در سیستم حقوق کیفری ایران است.

کلیدواژه ها:

پولشویی ، سیاست کیفری ، جرم تعزیری ، جرایم سازمان یافته فرا ملی ، شورای عالی مبارزه با پولشویی