بررسی فقهی و حقوقی حمایت از بستانکاران عادی

طلبکاران عادی که جز حسن نیت و اعتماد به درستکاری مدیونشان پشتوانه دیگری برای اخذ طلبشان ندارند، در مواردی مورد حمایت و پشتیبانی قانونگذار قرار گرفته اند، تا سنت پسندیده احسان و دستگیری برنیفتد و فردی که با اعتماد به دیگری با او رابطه مالی برقرار نموده، از کرده خود پشیمان نگردد. از لحاظ نظری حمایت از طلبکاران مبتنی بر قاعده عمومی وثیقه طلب است. مطابق این قاعده، جمیع اموال مدیون وثیقه عمومی طلبکاران بوده و تمام راه حل های عملی پیش بینی شده برای حمایت از طلبکاران از همین اندیشه نشات گرفته است. نظرات متفاوتی در توجیه و تفسیر این قاعده ارایه گردیده است؛ ولی در فقه اسلامی و بالتبع در حقوق ایران، این قاعده با نظریه الزام و مسیولیت تفسیر و توجیه می گردد.مطابق این نظریه، وثیقه عمومی بودن اموال مدیون برای طلب طلبکاران بدین معنی است که مدیون ملزم می گردد از محل اموال موجود خود حق و حقوق طلبکاران را بپردازد. پژوهش حاضر درصدد آن است که با تدقیق در فقه و مقررات موضوعه ایران، به بررسی فقهی و حقوقی حمایت از بستانکاران عادی پرداخته و تمامی جنبه های مطالعاتی این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار دهد. این پژوهش به صورت کتابخانه ای و با استفاده از مستندات و مکتوبات موجود و مطالعه کتب و قوانین وضع شده در این زمینه و مصاحبه با برخی حقوقدانان و استفاده از نظریات ایشان جمع آوری و تدوین شده است.

کلیدواژه ها:

قانونگذار ، وثیقه عمومی ، طلب ، بدهکار ، بستانکار