تحکیم نهاد خانواده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد تحقق حقوق شهروندی

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. خانواده در عصر جدید شکل متفاوتی از دهههای گذشته پیدا کرده است. در فرهنگ اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کاخ شکوهمند حیات و زندگی به خانه و خانواده تعلق دارد. رشد سالم و تکامل آن زمینه ساز سلامت روانی، شخصیتی و اجتماعی جامعه است که علل پیشگیرنده جهت فساد اداری و سازمانی است. مقننین قانون اساسی جمهوری ایران، با تاکید بر اهمیت این موضوع، در اصول متعدد سعی در تکریم این نهاد اجتماعی مقدس بوده و مجلس شورای اسلامی و سایر ارگانهایی که اقدام به وضع قوانین عادی و تعیین سیاست گذاریهای عمومی میکنند را مکلف نموده است تا با وضع و تدوین مقررات موضوعه، نیز این نهاد عالی را متعالی سازند.در همین راستا منشور حقوق شهروندی نیز با اشاره به این وضع حقوقی مهم و بنیادین، با اختصاص یک مبحث ویژه با عنوان خانواده ، زنان و کودکان در بند3-96 مقررنموده است: خانواده واحد بنیادین و نخستین جامعه است و کلیه شهروندان از حق ازدواج و تشکیل خانواده برخوردار هستند. دولت مکلف به تحکیم و تشیید مبانی خانواده است. و نیز در بندهای 3-99 تا 3-110 با اشاره به اینکه خانواده جزء اساس و ریشهی اجتماع انسانی است ، دولت را مکلف نموده است با تبیین و تدوین برنامه های جامع ملی و مقررات لازم الاجرای عمومی در تکریم این نهاد عالی اهتمام ویژه نماید. اجرای هر چه بهتر اصول مختص نهاد خانواده در قانون اساسی بالاخص اصل بیستم و بیست ویکم قانون اساسی ، میتواند گامی موثر در تبیین و اجرای هر چه بهتر حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران باشد.هدف این پژوهش دستیابی به یکسری اطلاعات جامع حقوقیB قضایی در راستای تحکیم نهاد بنیادین، مقدس و ارزشمند خانواده میباشد که گام اول در راستای ارتقای حقوق نوپا و جدیدالتدوین شهروندی است و پاسخ دهی به ابهامات و چالش های فرا روی آن میباشد.روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش تحلیلی Bتوصیفی با تمرکز بر داده ها و اطلاعات و منابع کتابخانه ای است که به تفصیل در بخش منابع و ماخذ مورد اشاره قرار گرفته شده است .

کلیدواژه ها:

خانواده ، قانون اساسی ، سیاست گذاری عمومی ، حقوق شهروندی و قانون گذاری