مبانی و شرایط قاعده اقدام و نقش آن در رفع مسیولیت مدنی

با وجود اینکه زندگی اجتماعی چنان در پوست و خون انسان تنیده شده است که حتی فکر تنها زیستن نیز او را آزار می دهد؛ اما این نوع زندگی و به تبع آن تعامل با هم نوعان، مستلزم رعایت یک سلسله اصول و پایبند بودن به یک سری بایدها و پرهیز از نبایدهاست. یکی از اصول بنیادین اجتماعی، امنیت اقتصادی است به این معنی تک تک افراد جامعه، نسبت به مال و حقوق مالیشان احساس امنیت خاطر نمایند و دغدغه تعدی و تجاوز به اموال و حقوقمالیشان را نداشته باشند. این مهم محقق نمیشود مگر با نهادینه نمودن تعالیم روح بخش اسلامی در جامعه که در این میان یکی از مهمترین دستورات اسلامی که از پشتوانهی خرد جمعی و عقلانی نیز برخوردار است و نقش مهمی در حراست و حفاظت از حقوق مادی و مالی افراد دارد این است که برای حرمت شکنان و ناقضان حقوق مالی افراد، ضمان و مسیولیت مدنی را در نظر گرفته است به این معنی که اگر فرد یا افرادی بدون رضایت مالک، در مال او تصرف نموده و بدین وسیله به او خسارت وارد نماید، موظف است خسارت وارده را به هر طریق ممکن جبران نماید. به رغم اینکه جبران خسارت وارده از سوی عامل زیان، امر انکار ناپذیر است، اما در فقه و حقوق به مواردی بر میخوریم که عامل زیان با وجود اینکه به مالک ضرر رسانده است اما نسبت به او هیچگونه ضمان و مسیولیتی ندارد. هنگامی که به ریشهیابی این مسیله میپردازیم، میبینیم که فقها علل متعددی را برای آن بیان نموده اند که یکی از علت های آن قاعده اقدام است. بر اساس قاعده اقدام، هرگاه مالک به طور آگاهانه بر ضرر خویش اقدام نماید، عامل زیان نسبت به ضرر وارده ضمان و مسیولیتی ندارد

کلیدواژه ها:

قاعده اقدام ، مسیولیت مدنی ، خسارت ، حقوق مالی ، رضایت مالک