راهکارهای رهایی محکومین به قصاص در فقه و حقوق کیفری

ازآن جا که قانون مجازات ما برگرفته از فقه می باشد یکی از ایرادات وارده بر قانون مجازات اسلامی تمایل قانونگذار به پذیرش نظر اکثریت فقها می باشد بدون اینکه سازگاری نظرات آنان را با حفظ حقوق مجرم در نظر بگیرد و تنها به حقوق مدعی توجه داشته است نمونه بارز این تبعیض درمورد جرم قتل است که قانونگذار در راستای حفظ حقوق اولیای دم حقوق قاتل را در نظرگرفته و با وضع موادی هم در قانون مجازات جدید وهم قوانین جزایی سابق سبب تحمیل مجازاتی مضاعف بر مجازات اصلی بر فرد محکوم به قصاص گردیده است و هر چند قانون جدید تا حدی در حفظ حقوق فرد محکوم به قصاص گام های مثبتی هم چون حق شکایت برای فرد بلاتکلیف محکوم به قصاص برداشته است. اماقانونگذار می توانست با پذیرش نظر اقلیت فقها بسیاری از موانع بلاتکلیفی هم چون عدم نیاز به پرداخت فاضل دیه یا قبول تساوی دیه زن و مرد را از ریشه برکند. به هر سو در این فصل سعی برآن شده هم به تحولات قانون مجازات 92 در راستای رفع بلاتکلیفی محکومین به قصاص پرداخته شود و هم به بیان نظراتی از فقها پرداخته شود که می تواند سبب رفع بلاتکلیفی محکومین به قصاص و خانواده آنان گردد.در مقاله حاضر به بررسی اجمالی در خصوص راهکارهای رهایی محکومین به قصاص در فقه و حقوق کیفری می پردازیم.

کلیدواژه ها:

بلاتکلیفی ، فقه ، محکومین ، قصاص ، قتل ، قانون