تقویت چهار چوب های مبارزه با فساد اداری با رویکرد پیشگیری کیفری و پیشگیری وضعی در قانونارتقاء سلامت اداری

فساد اداری یکی از مصادیق عمده و روشن آسیب های نظام اداری است . قانونگذار به طور جد از افزایش فساد مالی اقتصادی در بخشهای مختلف جامعه احساس خطر کرده و برای مبارزه با آن و بقاء نظام اجتماعی و جلوگیری از فرو پاشی ساختار های اجتماعی واعتماد عمومی گام برداشته است . وجود عامل تبعیض بین افراد و جناح ها نسبت به پایگاههای قدرت قانونی و از طرف دیگر نبود جریان آزاد اطلاعات و محدودیت مطبوعات و محدودیت نهادهای نظارتی به افزایش آن سبب شده است .در این نوشته نحوه مقابله با ابزارهای کیفری و از سمت دیگر ، رویکرد جرم شناختی و پیشگیری وضعی مورد مطالعه واقع شده و به این نتیجه رسیده که به موازات تحولات قانونی، نباید از پیش شرط های مقابله با فساد از جمله تقویت اعتماد عمومی ، آزادی های مطبوعاتی وکوچک کردن بدنه دولت و نظارت های چند لایه غمض عین نمود .

کلیدواژه ها:

آسیب های نظام اداری ، گسترش فساد ، قانون ارتقای سلامت نظام اداری ، مقابله کیفری و وضعی لایه های نظارتی