بررسی امنیت اقتصادی افراد از خلال قواعد فقه امامیه با نگاهی به مرجع امنیت

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 566

فایل این مقاله در 31 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ELAW-21-6_001

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1396

چکیده مقاله:

مطالعه امنیت، مقولهای سهل و ممتنع است؛ سهل ازاینرو که همه انسانها نسبت به آن علم حضوری دارند و ممتنع ازآنجهت که معانی، سطوح، ابعاد و ارکان مختلفی را شامل میشود. یکی از ابعاد امنیت، امنیت اقتصادی و یکی از سطوح آن امنیت فردی است. همچنین یکی از ارکان امنیت مرجع امنیت نام دارد که به معنای مهمترین موضوعی است که صیانت از آن، مطلوب کنشگران امنیتی است. در بحث حاض ر، موضوعاتدخیل درامنیت اقتصادی افراددر پرتو قواعد فقه امامیه مورد بررسی قرارگرفته و به ایننتیجه رسیدهایم که فقها به جنبههای مختلفی از امنیت اقتصادی افراد توجه نشان داده و سه دسته قاعده فقهی را برای صیانت از حقوق اقتصادی افراد تاسیس کردهاند. این سه دسته عبارتاند از: قواعدی که تعرض به امنیت اقتصادی افراد را منع میکند؛ قواعدی که امنیت اقتصادی افراد را مورد تاکید و تضمین قرار میدهد و به رسمیت میشناسد؛ قواعدی که امنیت/آزادی اقتصادی افراد را محدود می کند. در پایان و به عنوانجمعبندی بحث، سعی شده است، مهمترین قاعده مرتبط با امنیت اقتصادی (تحت عنوان مرجع امنیت)، از بین قواعد بررسی شده، استخراج و ارایه گردد.

نویسندگان

نجف لک زایی

دانشیار و عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

هادی حاج زاده

دکترای حقوق عمومی و مدرس دانشگاه