صلاحیت دررسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی ودارویی

باتوجه به صلاحیت عام محاکم و دادسراهای عمومی تخلفات پزشکی همواره دردادسراها ودادگاه های دادگستری مورد رسیدگی قرارمیگرفته است مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درزمینه تعزیرات حکومتیا موربهداشتی و درمانی که درتاریخ 67/12/23 به تصویب رسید بدوا صلاحیت رسیدگی و اتخاذتصمیم درزمینه جرایم پزشکی رادراختیار دولت و سپس درصلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب قرار داد هرچند مصوبه مجمع تشخیص مصلحت قسمت عمده ای ازجرایم مندرج درقانون مربوط به مقررات امورپزشکی و دارویی و موادخوردنی و اشامیدنی مصب 29خرداد 1334 رادربرمی گرفت و موخر برقانون مورد اشاره بود لکن باتوجه به اینکه صلاحیت رسیدگی به این جرایم دراختیاردولت قرارداشت و ازطرفی ماده 44قانون مصوب مجمع نیز مقرر میدارد که اعمال تعزیرات حکومتی موضوع این قانون مانع اجرای مجازات های قانونی دیگر نخواهد بود اززمان تصویب این قانون چه درزمانی که اجرای آن درصلاحیت قوه مجریه بود و چه درزمانی که رسیدگی به جرایم مذکور به دادسراها و دادگاه های انقلاب محول گردید هرگز اعمال و اجرای آن مانع اجزای قوانین و مقررات دیگر نگردید

کلیدواژه ها:

تعزیرات حکومتی ، جرایم بهداشتی ، جرایم دارویی ، صلاحیت