نقش مشارکت سازمان های مردم نهاد در فرایند دادرسی کیفری با نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری 92

امروزه مشارکت سازمان های غیردولتی به عنوان یکی از عوامل حسن اداره کشور از جنبه های اقتصادی، اجتماعی فرهنگی به شمار می رود. مشارکت مذکور در نظام حقوقی می تواند در کارآمدی و ایجاد اعتماد عمومی نقش برجسته ای ایفا کند. قانون جدید آیین دادرسی کیفری با هدف عملیاتی کردن اهداف فوق، تعقیب دعوای عموی را در دسته ای خاص از جرائم توسط این سازمان ها به رسمیت شناخته است .هرچند در متن قانون از سمت این سازمان ها به عنوان یاد شده است، اختیارات گسترده ای از قبیل اقامه دلیل و اعتراض به آرای صادره اعلام کننده جرم به آن ها واگذار شده است .در واقع ، قانون به علت احتیاطی که در این زمینه به خرج داده است از درمورد آن ها خود داری کرده است . شاید بتوان گفت که با توجه به اختیارات «شاکی» ذکر عنوان شاکی و اعلام کننده جرم در نظر گرفته است. در مواردی که جرم «بینابین» پیش بینی شده، نقشی دارای بزه دیده خاص باشد، حسب مورد، کسب رضایت بزه دیده یا سرپرست قانونی او ضروری است. البته درصورتیکه به منافع خصوصی اشخاص حقوقی یا این انجمن ها آسیبی وارد شود، با توجه به همان شرایط، اشخاص حقیقی می توانند اقامه دعوا کنند .موضوعی که در این قانون مغفول واقع شده است، چگونگی ساز و کار نظارتی بر فعالیت این سازمان هاست. امید می رود که با اجرایی شدن این قانون، کاستی های احتمالی روشن گشته و گام های بعدی با توجه به تجربیات به دست آمده، به شکل دقیق تر و کامل تری برداشته شود.

کلیدواژه ها:

سازمان های غیردولتی ، تعقیب دعوای عمومی ، قانون آیین دادرسی کیفری ، اعلام کننده جرم ، شاکی