ادعای جعل و اظهار انکار و تردید، نسبت به اسناد
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 12,157
فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
PESLSBTM01_074
تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1395
چکیده مقاله:
ادعای جعل و اظهار انکار و تردید نسبت به اسناد، دفاع شکلی در برابر سند و حمله به ساختمان مادی و شکل ظاهری سند می باشد . در «انکار» منتسب الیه سند منتسب به خود را انکار می نماید و در «تردید» شخص دیگری غیر از منتسب الیه، اصالت سند ابراز شده بر علیه خود را نمی پذیرد و اظهار تردید می کند؛ جعل عبارت است از ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیز های مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری به ضرر غیر. انکار و تردید اظهار شمرده شده و نیاز به اثبات و ارائه دلیل ندارند (نافی را نفی کافیست) بر خلاف جعل که «ادعا» محسوب می شود و محتاج ارائه دلیل می باشد. «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر) اظهار انکار یا تردید نسبت به قسمتی از سند ممکن نیست و باید در این خصوص ادعای جعل مطرح شود. تعرض به سند در قالب انکار و تردید یا جعل می بایست در اولین پاسخ نسبت به سند یا نخستینجلسه دادرسی پس از ارائه آن صورت پذیرد و در تقابل جعل با انکار و تردید، جعل همواره مقدم است چه موخر ابراز شود و چه مقدم؛ و پس از اظهار انکار و تردید و یا ادعای جعل نسبت به سند، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا ادعای انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن سند مسموع نیست ولی چنانچه تعرض به اصالت سند همزمان و توأم با ادعای پرداخت یا انجام تعهد صورت پذیرد فقط به ادعای پرداخت رسیدگی خواهد شد. واژه خط در ماده 216 ق.آ.د.م و دلایل در ماده 217 با اندکی مسامحه زائد به نظر می رسد و به ماده 224 می بایست قید «بدون عذر موجه» اضفه گرذد و در ماده 227 رأی به حکم تغییر داده شود. در این مقاله، موضوع «آثار حقوقی اصالت و تعرض به سند در حقوق به کاوش گذاشته شده است. موضوع فوق، شامل فرآیند قضایی و تحلیل حقوقی آن از مرحله ارائه سند به دادگاه و نحوه استناد به آن در محاکم تا آثار مترتب بر رسیدگی به تعرض به سند میباشد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
امیر خرقانی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ساوه گروه حقوق خصوصی تهران ایران
محمود قیوم زاده
هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ساوه
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :