حقوق شاکی و متهم در قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی

در این مقاله تلاش های برای بررسی هر چه بهتر و جامع تر حقوق شاکی و متهم در قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی شده است و هدف از آن اقدامی برای رفع ابهام، شفاف سازی و ساماندهی همه جانبه آن می باشد. در واقع تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مصداقی ناقص از قضا زدایی تقنینی در ایران است چرا که به رغم انتقال صلاحیت رسیدگی به برخی رفتارهای ممنوع به سیستم اداری بسیاری از ضمانت اجراهای خاص نظام کیفری (نظیر حبس) در پاسخ به متجاوزان از محدوده های قانونی ممنوع حفظ شده است و این به معنای اختلاط مرزهای نظام کیفری و اداری سازمان تعزیرات حکومتی است. سازمان تعزیرات حکومتی به استناد مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقررات مربوطه دیگر نقش فعالی را در کنترل تخلفات اقتصادی (محدوده صلاحیت های محوله) و نیز استیفاء حقوق اجتماعی شهروندان ایفا می نمایند. این سازمان در این مقاله با مروری بر مقررات مربوط به تعزیرات حکومتی، نظام تجدیدنظرخواهی و موانعی را که فرا روی حقوق شاکی و متهم در این خصوص وجود دارند را بیان نموده است.