بررسی سیاست کیفری نسبت به جرایم منافی عفت از منظر قانون آیین دادرسی کیفری و فقه امامیه

در ایران که اعتقادات و فرهنگ عمومی مردم و امر و نهی های قانونی بر اصول و موازین شرعی استوار است، جرائم منافی عفت جایگاه درخور توجهی دارد. این جرائم در طبقه بندی جزء جرائم خلاف عفت و اخلاق عمومی جامعه است. تعیین مصادیق این جرائم با توجه به جایگاه ویژه ای که در سیاست جنایی ایران دارد، مسأله مهمی است. این جایگاه را می توان با نگاهی به شرایط سخت اثبات زنا و لواط و اجرای حد آن در قانون مجازات اسلامی و همچنین سخت گیری قانونگذار در نحوه ی رسیدگی به این جرائم در ماده ی 43 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و همچنین تبصره ی 3 ماده ی 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به وضوح مشاهده کرد. در این جرائم آسیب و ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از آنکه مادی باشد، روانی و حیثیتی است؛ لذا جبران آن از سایر جرائم دشوارتر است. به گفته ی محققین در تمام کشورها رقم سیاه بزه کاری در این جرائم بیش از سایر جرائم است؛ شاید مهم ترین دلیل آن عدم تمایل بزه دیده به گزارش موضوع به پلیس برای جلوگیری از لکه دار شدن حیثیت او در خانواده و اجتماع است. به هر حال تشخیص درست موارد لزوم دخالت قاضی، کشف جرم، تعقیب مجرم و تحقیق از او در این دسته از جرائم لازمه رسیدن به اهداف سیاست جنایی در مواجهه با این جرائم است؛ اهدافی که با ملاحظات خاص شرعی نیز باید همراه باشد.

کلیدواژه ها:

منافی عفت ، خلاف عفت ، قانونگذار ، بزه