تحلیل جرم انگاری قاچاق انسان در قوانین ایران واسناد بین المللی مبتنی برمهاجرت

قاچاق، معضل دیرینه ای است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای به کشورها وارد کرده و ملتها را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است.در این راستا، قاچاق انسان،به یکی از پدیده های جوامع انسانی در طول ادوار مختلف تاریخی و همچنین در زمان حاضر، که از ابتدای دهه میلادی به برده داری مدرن شهرت یافته، به یک معضل جهانی تبدیل شده و پدیده مهاجرت نیز به گسترش و درآمد زایی آن دامن زده است. از این رو، لزوم جرم انگاری قاچاق انسان در تمامی کشورهای جهان احساس می شود. به موازات گسترش قاچاق انسان،عزم کشورهای مختلف در مبارزه کیفری و اقدامات بازدارنده با این پدیده شوم جهانی،افزایش یافته و تلاش کرده اند تا از طریق وضع قوانین شدید و انعقاد کنوانسیون های بین المللی به مبارزه با این معضل و تنبیه قاچاقچیان انسان بپردازند.فلذا برای مقابله با این پدیده، در سطح بین المللی و منطقه ای، کنوانسیونها وپروتکل های مختلفی به تصویب رسیده اند که از جمله این اسناد می توان به کنوانسیون پالرمو ، کنوانسیون سارس و پروتکل مقابله با قاچاق مهاجرین از طریق خشکی، هوا و دریا استناد نمود. در حقوق کیفری ایران تا قبل از سال 1383 مقرره خاصی به این امر اختصاص نیافته بود . در این سال،مجلس تحت تأثیر تحولات بین المللی و همچنین گزارش چندین مورد قاچاق زنان از ایران به خارج از کشور، لایحه مبارزه با قاچاق انسان را تصویب کرد . لذا این تحقیق،ضمن بررسی و تحلیل جرم انگاری و اقدامات پیشگیرانه در تقابل به جرم قاچاق انسان در سطح بین الملل از طریق واکاوی کنوانسیون ها و اسناد بین المللی در خصوص عزم جامعه جهانی جهت مبارزه با این پدیده شوم قرن بیست و یکم،در صدد است که تا رویکرد و عزم قانونگذاری داخلی ایران را نیز در این انقلاب جهانی مورد بررسی قرار دهد

کلیدواژه ها:

قاچاق انسان ، مهاجرت ، حقوق جزایی ایران ، کنوانسیون های بین المللی ، جرم سازمان یافته