وجوه تمایز و افتراق بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف ( ربوی ) در مسأله ی تجهیز منابع

به طور مسلم در مبانی فقه اسلامی با در نظر گرفتن اصول فقهی و آیات مختلف، شارع مقدس عقد قرض را که میان دو فردحقیقی منعقد شود و در آن اشتراط نفع اضافی برای قرض دهنده باشد را مصداق ربا شناخته شده است و حکم به تحریم آننموده که فلسفه چنین تحریمی را ظلم و بی عدالتی ، تعطیلی کسب و کار ، و ترک اصطناع و فعل نیکوی قرض است ، در این مقاله ضمن بررسی عملیات های بانکی علی الخصوص تجهیز منابع بانک ها که عملی مشابه عقد قرض و وکالت است با توجه به تشریح و تطبیق این مسئله مهم از بعد فقهی ، حقوقی و علوم اقتصادی می توان میزان تطابق بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف ( ربوی ) و همچنین وجه تمایز و اختلاف این دو نهاد را مشاهده نمائیم تا ضابطه ای را بدست آوریم که معیار و میزان و سنجش ربوی بودن یا حلیت و تنجز از تکلیف و معذریت از عذاب در معاملات برایمان محرز گردد

کلیدواژه ها:

نرخ بهره ، تورم و رکود ، اقتصاد اسلامی ، استهلاک سرمایه و جبران